محلّل حرام و محرّم حلال يا " لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق " « 1 » و تعابير ديگر ، مىتوان دريافت كرد كه در اين گونه موارد با فعليت وجوب الهى ، حق استمتاع اصلًا فاقد ملاك است ، نه آن كه ملاك آن موجود باشد و بر اثر تزاحم فعليت نيابد از سوى ديگر اگر مسألهء حج و حق زوج در استمتاع از باب تزاحم بود ، بايد براى كسى كه مىداند مستطيع خواهد شد و شوهرش اجازهء سفر به حج - خصوصاً در زمانهاى سابق كه سفر احياناً چند ماه طول مىكشيد - را نمىدهد ، ازدواج كردن حرام باشد چون ازدواج مستحب است و انسان عقلًا نمىتواند به جهت امر مستحب خود را داخل موضوع تزاحم كند . بنابراين در اينجا دو موضوع از قبيل وارد و مورودند و نه متزاحمين . پس اگر براى منكوحه كردن سفر حج واجب شود ، در اين صورت اصولًا حق استمتاع براى زوج ملاك پيدا نمىكند تا تزاحم پديد آيد بنابراين زوجه بدون استيذان از زوج مىتواند به مكّه برود و هيچ ملاكى هم فوت نمىشود . 2 ) استدراكى بر پاسخ پيشين استاد - مدّ ظلّه برخى از حضّار درس اشكال كردند كه قابل توجه به نظر مىرسد و آن اين است كه گاه منشأ وجوب سفر ، وجود حقى از حقوق بشرى است نه حكم الهى ، مانند آن كه والدين شخص كه دستور آنها واجب الاتباع مىباشد ، او را امر به سفر نمايند يا آن كه براى اداى دينى كه به عهدهء اوست ، مسافرتى لازم باشد . در اين گونه سفرها كه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استاد مد ظلّه در خارج درس اشاره فرمودند كه مفاد اين حديث شريف نياز به وقت بيشترى داشته كه آيا از آن تقدم حق الله بر حق الناس استفاده مىشود ، يا اين كه برخى از حق الناسها را شامل مىگردد ، توضيح اين كه برخى از حق الناسها تنها به جعل اولى شرعى است همچون حق فقراء در باب زكات ولى برخى به توسط اراده شخص خاصى فعليت مىيابد همچون اوامر پدر و مادر كه بوسيله آن فعلى از افعال وجوب مىيابد و همينطور كه شرط ضمن عقد يا نفس معاهدات و عقود حق آفرين است ، قدر متيقن از حيث تقسيم فوق تقديم حق الله بر دو قسم است ولى تقديم آن بر قسم اول حق الناس نياز به تأمل دارد .